شروط الاستخدام

1. تعريف الخدمة وطبيعتها

"ناقل" هي منصة تقنية تعمل كوسيط رقمي فقط، تهدف إلى تسهيل الربط بين:

• المستخدم (طالب الخدمة): سواء كان فرداً أو نشاطاً تجارياً يرغب في الانتفاع من أي من الخدمات المتوفرة عبر التطبيق (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: نقل البضائع، خدمات الإنقاذ، توفير المياه، أو خدمات الطريق كإصلاح الإطارات والأعطال).
• مقدم الخدمة (الشريك): كل من يقدم خدمة عبر التطبيق (سائق شاحنة، صاحب ونش، فني طريق، صاحب صهريج، إلخ).

تنويه هام: لا تمتلك المنصة ولا تشغل أي مركبات، وليست طرفاً في عقد النقل أو الخدمة. تقع المسؤولية التشغيلية والمالية للعملية بالكامل على عاتق طرفي الرحلة.

2. شروط الأهلية والتسجيل

• يجب أن يكون عمر المستخدم 18 سنة على الأقل.
• يلتزم المستخدم بتقديم بيانات (شخصية أو تجارية) صحيحة ومحدثة.
• يحق للمنصة تجميد أي حساب يقدم معلومات مضللة أو ينتحل صفة الغير.

3. الاشتراكات والمدفوعات

رسوم المنصة: قد تفرض "ناقل" رسوم اشتراك أو عمولة على مقدمي الخدمات (بمختلف فئاتهم) نظير استخدام التقنية، ويتم الإعلان عنها بوضوح داخل التطبيق.

التعاملات بين المستخدمين: الاتفاق المالي على أجرة الخدمة هو مسؤولية مباشرة بين المستخدم ومقدم الخدمة. لا تضمن المنصة عمليات الدفع النقدي ولا تتدخل في النزاعات المالية الناشئة عنها.

4. التزامات المستخدم (المحظورات)

يقر المستخدم بعدم استخدام المنصة لأي من الأغراض التالية:

• نقل بضائع محظورة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها (مثل الأسلحة، المخدرات، المواد الخطرة).
• نشر معلومات كاذبة أو مضللة في وصف الشحنة أو المركبة.
• انتهاك حقوق الملكية الفكرية للمنصة أو للغير.

5. سياسة الإلغاء ونظام السمعة

الجدية هي أساس مجتمعنا. يُعتبر الإلغاء غير المبرر بعد قبول الطلب إخلالاً بالثقة، وقد يعرضك للعقوبات التالية:

• خصم نقاط وتخفيض تصنيف الحساب.
• الحظر المؤقت أو الدائم في حال التكرار.

توصية مجتمعية: في حال قام المستخدم بإلغاء الطلب بعد تحرك مقدم الخدمة، نوصي (أدبياً) بدفع تعويض رمزي له تقديراً لوقته، دون أن يكون ذلك التزاماً قانونياً تفرضه المنصة.

7. الملكية الفكرية

جميع الحقوق المتعلقة بواجهة المنصة، الشعار، الأكواد البرمجية، وقواعد البيانات هي ملكية حصرية لـ "ناقل". يمنع نسخ أو استغلال المحتوى تجارياً دون إذن خطي.

8. القانون الحاكم وفض النزاعات

تخضع هذه الشروط وتفسر وفقاً للقوانين السارية في الدولة التي يتم تقديم الخدمة فيها. يتم حسم أي نزاع قضائي أمام المحاكم المختصة مكانياً في تلك الدولة، ما لم يتم الاتفاق على التحكيم الودي.